<p class='article-text'>​صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم ‌في بورصة ​وول ستريت الأمريكية، الجمعة، إذ عوض التفاؤل تجاه الذكاء ⁠الاصطناعي التأثير الناجم عن المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار النفط ‌والتضخم وعوائد سندات الخزانة، وذلك في ‌وقت يتابع فيه المستثمرون احتمالات ‌التوصل إلى اتفاق ‌لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​9.7 نقاط، ⁠أو 0.81 %، ​إلى ⁠51359.7 نقطة، ⁠وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز ⁠ 5.7 نقاط، أو 0.47 %، إلى 7709.86 نقاط، وربح مؤشر ناسداك 31.6 نقطة، أو 0.55 ​%، إلى 26970.952 نقطة.</p><p class='article-text'>واتجه مؤشر «موف» لتقلبات سوق السندات الأمريكية إلى تسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من عام، بعدما صعد بنحو 29.69 % خلال الأسبوع مع بلوغ عوائد سندات الخزانة أعلى مستوياتها في عقدين تقريباً.</p><p class='article-text'>ووصل المؤشر، التابع لـ «آيس بنك أوف أمريكا»، إلى مستويات لم تُسجل منذ مارس الماضي، بعد موجة اضطراب دفعت بعض المتعاملين إلى الابتعاد مؤقتاً عن السوق.</p><p class='article-text'>وتزامن الاضطراب مع إعادة تسعير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بعدما ارتفعت أسعار النفط وتسارع نشاط الأعمال الأمريكي بأعلى وتيرة في أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>ودفعت تلك التطورات عوائد السندات الحكومية لأجلي 5 و10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، وأظهرت سوق العقود احتمالاً بنحو 70 % لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، لتسجل أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود واستمرار الحرب في الشرق الأوسط، وفق القراءة النهائية لمسح تجريه جامعة «ميشيغان».</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة المسح، إن آراء المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية الحالية والمتوقعة خلال العام المقبل تراجعت بنحو 10 % خلال سبتمبر، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على استمرار الضغوط السعرية، قفزت توقعات التضخم لدى المستهلكين للأشهر الـ12 المقبلة إلى 4.6 % في سبتمبر، مقابل 4 % في أغسطس، لتسجل أعلى مستوياتها منذ يونيو.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى في 4 أسابيع، بدعم من تراجع أسعار النفط، رغم استمرار حذر المستثمرين حيال تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وصعود عوائد السندات.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستوكس يوروب 600» مكاسب أسبوعية 0.50 %، بينما حقق 0.35 % مكاسب يومية، في وقت دعمت فيه آمال التوصل إلى هدنة في الشرق الأوسط شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما حدّ ارتفاع عوائد السندات من مكاسب السوق.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.56 %، وفايننشال تايمز البريطاني 0.14 %، وفايننشال تايمز الإيطالي 0.63 %، فيما نزل مؤشر كاك الفرنسي 0.04 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط خلال التعاملات، عقب تقرير أفاد بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين يبحثون في نيويورك اتفاقاً مرحلياً قد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار الاقتصادي على طهران.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.79 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.53 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.46 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.56 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.35 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.14 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _0.04 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.30 %</p>

صعود «وول ستريت».. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

صعود &quot;وول ستريت&quot;.. وأول مكاسب أسبوعية لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة "وول ​ستريت" الأمريكية، الخميس، بعدما دفع التوتر المستمر في ⁠الشرق الأوسط أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، ‌في حين توخى المستثمرون الحذر أيضاً قبيل ‌انعقاد قمة تحظى بمتابعة ‌شديدة بين الرئيسين ‌الأمريكي دونالد ‌ترامب والصيني شي جين بينغ. وخلال التعاملات تراجع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠95.8 نقطة، بما يعادل 0.27%، ​إلى ⁠51415.75 نقطة، ⁠وانخفض مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بواقع 39 نقطة، أو 0.06%، إلى 7666.99 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 201.5 نقطة، أو ​0.12%، إلى 26734.508 نقطة.</p><p class='article-text'>وبعد ضغط حاد في سوق السندات الحكومية، أول من أمس، قفزت عوائد الديون لأجل 30 عاماً إلى مستوى 5.446%، أمس، وهو الأعلى منذ يونيو 2004.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث تجاوزت عقود خام "برنت" القياسي مستوى 105 دولارات، الأمر الذي ينذر باستمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وتراجع "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" للقطاع الصناعي الأمريكي بنحو 10% من قمته القياسية المسجلة منتصف أغسطس، وهبط دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ تداعيات الحرب التجارية الأمريكية مطلع 2025.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر دون هذا المتوسط في كل جلسة منذ 14 سبتمبر، وهو مقياس يتابعه المتداولون لرصد الزخم طويل الأجل، في حين أغلق، أول من أمس، عند نحو 1440 نقطة.</p><p class='article-text'> خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>واختتمت أسواق الأسهم في أوروبا على ​انخفاض، بعدما ارتفعت أسعار النفط من جديد وسط تراجع الآمال ‌بشأن ​المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى عوائد السندات في منطقة اليورو قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات وأدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% وتراجعت أيضاً معظم البورصات في أوروبا. وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد ‌انخفاضها على مدى 5 جلسات، إذ ظل خام برنت ‌فوق مستوى 107 دولارات للبرميل. وصعدت أسهم قطاع الطاقة في ‌أوروبا 1.1%، محققة أكبر المكاسب ‌على المؤشر وارتفعت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات 0.7% والسلع الشخصية والمنزلية 0.2%. وانخفضت ​أسهم قطاع الرعاية ‌الصحية قليلاً مقارنة ​مع نظيراتها.</p><p class='article-text'>واستقر عائد السندات الحكومية ⁠الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، عند 3.611%، أي أقل بقليل من أعلى مستوياته في 17 عاماً الذي سجله الأسبوع الماضي، ​في ⁠وقت عزز فيه ارتفاع ⁠أسعار النفط فرص تطبيق مزيد من التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية </p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز      - 0.06%</p><p class='article-text'>ناسداك          - 0.14%</p><p class='article-text'>داو جونز           - 0.29%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز    - 0.24%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي      - 0.52%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي    - 0.55%</p><p class='article-text'>داكس     - 0.57%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  + 0.76%</p>

ارتفاع عوائد السندات يضغط على الأسهم الأوروبية والأمريكية

الاسهم العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً هيمنت عليه حالة من التباين والحذر؛ لتتفاوت تحركات الأسهم الرئيسة بين هبوط ضاغط وصعود محدود. </div></p><p class='article-text'>جاء هذا التذبذب انعكاساً لترقب المستثمرين وتفاعلاتهم مع أحدث قرارات الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي ألقت بظلالها على تقييمات الأصول واستراتيجيات التداول عبر مختلف القطاعات الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أسواق الأسهم، رسمت المؤشرات الرئيسية لوحة متباينة الأداء بين الضغوط البيعية والصمود النسبي؛ ففي حين عانت القطاعات الصناعية والقيادية في وول ستريت والبورصات الأوروبية من تراجعات ملحوظة، نجح قطاع التكنولوجيا الأمريكي والمؤشر الياباني في تسجيل مكاسب. </div></p><p class='article-text'>وحافظ التماسك المحدود في بعض الأسواق الإقليمية، مثل السوق البريطانية، على توازن أدائها العام وسط بيئة تشغيلية غير مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أسواق السلع والمعادن بمعزل عن هذه الحركة المضطربة؛ إذ انعكست المخاوف التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة. </div></p><p class='article-text'>وبينما شهدت أسعار النفط تبايناً ملحوظاً بين تراجع خام برنت وصعود الخام الأمريكي، سجلت المعادن مستويات أداء اتسمت بالاستقرار النسبي للذهب ومكاسب ملموسة للفضة، مما عكس استمرار محاولات المستثمرين لإعادة تحويط محافظهم المالية.</p><h2>أداء متباين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت أسهم «وول ستريت» تعاملات الأسبوع على أداء متباين عكس حالة من الحذر في أوساط المستثمرين، لا سيما بعد أحدث قرارات الفائدة من الفيدرالي الأمريكي التي استجابت لبيانات التضخم التي لا تزال بعيدة عن المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وسجلت المؤشرات الأمريكية تحركات متفاوتة بين التراجع الضاغط والصعود المحدود، في وقت استمرت فيه الضغوط البيعية بالتركيز على القطاعات الصناعية والقيادية، مقابل صمود نسبي لقطاع التكنولوجيا الذي يقوده مؤشر ناسداك.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر داو جونز الصناعي أكبر الخاسرين بين المؤشرات الرئيسية خلال الأداء الأسبوعي، بعدما تراجع من مستواه السابق البالغ 52573.29 نقطة ليصل إلى مستوى 51682.64 نقطة، ليفقد نحو 890.65 نقطة أو ما نسبته 1.69 %.</p><p class='article-text'>وفي اتجاه مشابه ولكن بحدة أقل، شهد مؤشر إس أند بي 500 تراجعاً من مستواه السابق عند 7656.9 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع الأخير عند مستوى 7650.50 نقطة، مسجلاً تراجعاً بواقع 6.40 نقاط وبنسبة انخفاض هامشية بلغت 0.08 %.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، خالف مؤشر ناسداك المسار التراجعي، مشكلاً النقطة المضيئة الوحيدة في التعاملات الأسبوعية، إذ ارتفع من مستواه المسجل بنهاية الأسبوع السابق البالغ 26333.035 نقطة ليغلق عند مستوى 26522.545 نقطة، مضيفاً نحو 189.51 نقطة، لينهي التداولات على نسبة نمو إيجابية بلغت 0.72 %.</p><p class='article-text'>ويسعر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وإشارة صناع السياسة النقدية إلى احتمال زيادة أخرى على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام. ويرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 58 % لرفع سعر الفائدة الأمريكي مرة أخرى عندما يجتمع محافظو البنوك المركزية في أكتوبر المقبل، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش».</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الأوروبية تداولات أسبوعية متباينة غلب عليها الطابع السلبي، إذ وقعت معظم الأسواق الرئيسية تحت وطأة الضغوط البيعية.</div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي المجمع، الذي يعكس أداء أكبر الشركات المدرجة في القارة، من مستواه السابق الأسبوع الماضي البالغ 639.10 نقطة ليغلق عند مستوى 635.45 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.57 %.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.40 %، بعدما فقد مستوى الـ8100 نقطة متراجعاً من مستواه السابق عند 8179.77 نقطة ليستقر بنهاية التداولات عند مستوى 8065.02 نقطة.</p><p class='article-text'>ولم تكن السوق الألمانية بمعزل عن هذا التراجع القاري، إذ سجل مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت خسائر بنسبة 1.03 %، منتقلاً من مستواه السابق البالغ 25568.56 نقطة ليغلق عند مستوى 25304.06 نقاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا الهبوط الجماعي، أظهر مؤشر فوتسي البريطاني في بورصة لندن تماسكاً مغايراً للاتجاه العام، بعد أن تمكن من تسجيل ارتفاع هامشي بنسبة 0.08 %، صاعداً من مستوى 10650.44 نقطة ليصل إلى 10659.13 نقطة بنهاية التعاملات الأسبوعية.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق المالية الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداولات متباينة خلال الأسبوع ليسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني إغلاقاً أسبوعياً عند 65018.95 نقطة مقارنة بـ64011.34 نقطة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.57 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5336571.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

القطاعات الصناعية والقيادية تعاني من تراجعات ملحوظة

الأسهم العالمية تحت وطأة قرار الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>تباينت الأسهم الأمريكية الجمعة، في تعاملات متقلبة مع ارتفاع عوائد السندات، في ظل تداول أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وتقترب عوائد السندات الأمريكية العشرية مجدداً من مستوى 5 %، الذي تجاوزته في وقت سابق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 181.8 نقطة أو 0.35 % إلى 51596.15 نقطة، وهبط ستاندرد آند بورز 0.12 % إلى 7628.61 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 0.02 % إلى 26416 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى بنك «يو بي إس»، في مذكرة، إن فريقه يتوقع استمرار صعود الأسهم خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مشيراً إلى أن نمو أرباح الشركات يدعم هذا الصعود.</p><p class='article-text'>خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية بشكل جماعي في نهاية تعاملات الجمعة، لتسجل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وسط حذر المستثمرين بشأن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وتطورات السياسات النقدية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 1.1 % إلى 365.45 نقطة ومؤشر داكس الألماني 1.6 % إلى 25304 نقاط، ومؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.45 % أو157 نقطة إلى 10659.13 نقطة، وهبط مؤشر كاك الفرنسي 1.49 % إلى 8056.02 نقطة، ومؤشر فوتسي الإيطالي 1.60 % إلى 51545.25 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء الأداء السلبي للأسهم بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو في ظل المخاوف من استمرار أزمة إمدادات الطاقة وسط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل رغم تراجعها في الجلسات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وبعد قرار المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة، زادت البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة تكاليف الاقتراض، فيما قرر بنك إنجلترا التثبيت. وطغت هذه التطورات على بيانات مبيعات التجزئة البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.35 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 0.12 %</p><p class='article-text'>ناسداك</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي _ 1.11 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _1.45 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _1.49</p><p class='article-text'>داكس _1.60 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي + 1.38 %</p>

شبح التضخم يربك «وول ستريت».. وخسائر أوروبا تتواصل للأسبوع الثالث

شبح التضخم يربك &quot;وول ستريت&quot;.. وخسائر أوروبا تتواصل للأسبوع الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مقال تحليلي، نشرته وكالة بلومبرغ، أبعاد المنافسة المتصاعدة بين التكتل المالي الناشئ في ولاية تكساس والمعروف باسم «شارع يال» (Y'all Street) وبين المركز المالي التاريخي في نيويورك «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على مشروع إنشاء «بورصة تكساس» في مدينة دالاس، مدعوماً بشركات استثمارية عملاقة مثل «بلاك روك» و«سيتاديل»، بهدف تقديم بديل أكثر مرونة وأقل كلفة تنظيمية مقارنة ببورصتي «نيويورك» و«ناسداك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الذي يحيط بهذا المشهد والتدفق المتزايد لرؤوس الأموال والشركات نحو ولاية تكساس، يخلص التحليل إلى أن «شارع يال» لن يزيح «وول ستريت» عن عرش المالية العالمية، بل يمثل في جوهره إعادة توزيع استراتيجية وتطويراً لوجستياً داخل المنظومة المالية الأمريكية نفسها دون تهديد وجودي للمركز الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى طبيعة التشكل الراهن لبورصة تكساس؛ حيث تمكن القائمون عليها من جمع تمويلات تجاوزت 120 مليون دولار، مع استهداف الاستحواذ على إدراجات جديدة وتداول المنتجات المالية، مستفيدين من المناخ الضريبي الجاذب وتخفيف القيود التنظيمية التي تطبقها الولاية الجنوبية مقارنة بنيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تشير القراءة التحليلية المعتمدة في المقال إلى أن «وول ستريت» تمتلك شبكة عميقة من السيولة النقدية، والبنية التحتية القانونية، والترابط المباشر مع المؤسسات النقدية العالمية التي تصعب محاكاتها أو نقلها بسهولة. ويتجلى ذلك في أن العديد من المؤسسات الكبرى التي افتتحت مقرات أو مكاتب ضخمة في تكساس لم تغادر نيويورك فعلياً، بل عمدت إلى توزيع عملياتها التشغيلية والإدارية للاستفادة من مزايا كلتا المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التنافسية بين قطبي المال الجنوبي والشمالي اهتماماً واسعاً وزخماً تحليلياً متواصلاً في كبريات وسائل الإعلام الأمريكية، والتي واكبت تطورات هذا المشروع عبر تغطيات صحفية مكثفة. وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها أن مشروع بورصة تكساس يستغل حالة الاستياء الملموسة لدى بعض الشركات من القواعد التنظيمية الصارمة ومتطلبات الحوكمة المفروضة في منصات التداول التقليدية بآسيا ونيويورك، مؤكدة أن نجاح البورصة الجديدة يتوقف على قدرتها الفعلية على جذب سيولة كافية وإقناع الشركات الكبرى بالإدراج الفعلي لديها وتوفير بيئة تداول تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الانتقال التدريجي لشركات الاستثمار ورجال الأعمال نحو دالاس وهيوستن يعكس تحولاً ديموغرافياً واقتصادياً لافتاً في خريطة الثروة الأمريكية، حيث تحولت تكساس إلى مركز جاذب بفضل البيئة الضريبية المنخفضة وتكلفة المعيشة المناسبة، لكن الصحيفة شددت في الوقت ذاته على أن هذا التوسع يُصنف كنمو إقليمي داعم للنظام المالي ككل، ولا يعني بأي حال من الأحوال تراجع هيمنة نيويورك بوصفها العاصمة المالية الأولى للنظام الرأسمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي متابعة للجانب التشريعي والتنفيذي، أشارت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية إلى أن القائمين على بورصة تكساس يخططون لبدء عمليات التداول واستقبال الإدراجات المباشرة بعد استكمال التراخيص كافة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مبيّنة أن التحدي الأكبر الذي يواجه المنصة الناشئة لا يقتصر على جذب شركات جديدة فقط، بل تمتد المعركة إلى كسب ثقة المستثمرين المؤسسيين والتغلب على الهيمنة التاريخية لبورصتي «نيويورك» و«ناسداك» اللتين تحتكران معظم التداولات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت مجلة «فوربس» في تغطيتها للظاهرة على البعد السياسي والاقتصادي للنزاع، مؤكدة أن صعود «شارع يال» يعبر عن رغبة التيار المحافظ في إيجاد بؤرة مالية مستقلة عن القوانين البيئية والاجتماعية التي تتبناها ولاية نيويورك. وأضفت المجلة بعداً تحليلياً مفاده أن هذا التنافس يخلق حالة من التكامل المرن بين الولايتين؛ حيث يمنح الشركات خيارات أوسع لهيكلة أصولها، في حين تبقى السيطرة والقرارات الاستراتيجية الكبرى مرتبطة بالثقل المالي والسياسي المتجذر في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص الرؤية التحليلية الشاملة إلى أن تجربة «شارع يال» في تكساس تمثل ظاهرة تشكل صحية وتوسعية للنظام المالي الأمريكي وليست صراعاً إقصائياً ينتهي بإطاحة مركز مالي لصالح آخر. وإن كان المفهوم المالي لـ «شارع يال» ينجح في فرض قواعد لعبة جديدة تنافسية ويجذب مليارات الدولارات نحو الجنوب، فإن «وول ستريت» ستظل المحرك والعمود الفقري الحاكم للسياسات المالية الدولية، ما يجعل الطرفين جزءاً من إيكولوجيا اقتصادية واحدة تتكامل فيها الأدوار وتتوزع من خلالها المخاطر والاستثمارات.</div></p>

«يال ستريت» ملاذ الأثرياء أم مجرد ظاهرة عابرة؟

<p class='article-text'>أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة ⁠وول ستريت على ارتفاع يوم أمس الجمعة، مع تراجع أسعار النفط وصدور بيانات قوية للتضخم عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لمكافحة التضخم.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 64.84 نقطة، ​أو 0.85 بالمئة، ليغلق عند 7656.54 نقطة، ⁠بينما صعد المؤشر "ناسداك المجمع" 245.85 نقطة، أو 0.94 بالمئة، إلى 26327.58، وارتفع المؤشر "​داو جونز الصناعي" 502.12 نقطة، ⁠أو 0.96 بالمئة، إلى 52566.22 نقطة.</p>

صعود الأسهم الأمريكية مدفوعة بزيادة توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلط مقال منشور في صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على المحطة التاريخية الفارقة التي جسدتها إعادة افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية في 17 سبتمبر 2001، عقب الهجمات الإرهابية مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المقال، لم تكن تلك الخطوة مجرد استئناف لنشاط تجاري، بل كانت رسالة رمزيـة حاسمة وجهتها الولايات المتحدة للعالم تؤكد فيها أن النظام المالي الأمريكي ومؤسسات أسواق المال لن تصاب بالشلل جراء الإرهاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكاتب حجم الأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية التشغيلية واللوجستية للنظام المالي جراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والتي طالت شبكات الاتصالات الحيوية، وأنظمة التسوية والمقاصة، وسجلات التداول اليومية، فضلاً عن المقار الرئيسية للبنوك وشركات الوساطة والكوادر البشرية التي يدين لها السوق باستمراريته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من توقف المعاملات مؤقتاً لتجاوز الصدمة وتأمين البنية التقنية، فإن الاستئناف السريع للنشاط شكل ركيزة لتعافي وول ستريت وإعادة رسم معايير استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في القطاع المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التغطيات الإخبارية والتقارير الموازية في الصحافة المالية الأمريكية، مثل «ذا ستريت» والنشرات التحليلية لمنصات الاستثمار، إلى أن الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات تزامنت مع قراءة جديدة ومهمة حول متانة البنية المالية والتكيف الهيكلي لأسواق المال الأمريكية أمام الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتبرز المتابعات الإعلامية كيف أدت تلك الأحداث إلى تطوير معايير موحدة للجاهزية والتأمين الإلكتروني ضد الكوارث في المؤسسات المالية، ما ضمن تعافياً مستداماً واستقراراً تشغيلياً استمر تأثيره الحاسم في حركة مؤشرات الأسهم الرئيسية حتى الوقت الراهن.</div></p>

كيف تعافت وول ستريت من أحداث 11 سبتمبر؟

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌للأسهم الأمريكية ​في بورصة «وول ستريت»، اليوم الخميس، بعد أن عززت بيانات أسعار المنتجين ⁠لشهر أغسطس توقعات رفع سعر الفائدة ‌هذا الشهر، في حين دفع ‌تصاعد الصراع في الشرق ‌الأوسط أسعار ‌النفط لتتجاوز ‌100 دولار للبرميل. وخلال التعاملات انخفض مؤشر ​داو جونز ‌الصناعي ​88.8 نقطة، ⁠أو 0.55 %، إلى 52291.85 ​نقطة، ⁠ونزل ⁠مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ⁠بمقدار 41.6 نقطة، أو 0.42 %، إلى 7594.74 نقطة، في حين تراجع مؤشر ‌ناسداك المجمع 232.3 نقطة، ​أو 0.39 %، إلى 26021.052 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت ​أسعار المنتجين في الولايات ‌المتحدة ​في أغسطس بما يتماشى مع التوقعات، وسط انتعاش في تكلفة منتجات الطاقة. وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع ⁠لوزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد ‌0.4 % الشهر الماضي بعد ارتفاع تم تعديله بالزيادة ‌إلى 0.1 % في ‌يوليو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت ‌رويترز آراءهم ‌توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.4 %.</p><p class='article-text'>​وفي الاثني ‌عشر ​شهراً المنتهية في ⁠أغسطس، صعد مؤشر أسعار المنتجين 5.4 %، مقارنة ​مع ⁠ارتفاع ⁠بلغ 4.8 % في يوليو.</p><p class='article-text'>وزادت أسعار الطاقة ⁠4.2 % خلال الشهر وسط ارتفاع أسعار النفط بسبب تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت أسعار الطاقة ‌لمدة شهرين متتاليين.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار المواد ​الغذائية بالجملة 0.1 % بعد انخفاضها 0.9 % في يوليو.</p><p class='article-text'>خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>وأنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس على انخفاض، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وحذّر من أن ارتفاع أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط سيُبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وفي ختام التعاملات تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.69 % ونزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.57 %، وداكس الألماني 0.84 %، فيما انخفض مؤشر كاك الفرنسي 0.49 %.</p><p class='article-text'>ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، في وقت قفز فيه خام النفط القياسي «برنت» فوق 105 دولارات للبرميل مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وقادت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر السوق الأوروبية قبيل إعلان نتائج أعمال شركة «أوراكل» الأمريكية بعد إغلاق وول ستريت اليوم، وسط مخاوف من أن يعرقل التشديد النقدي الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

بيانات أسعار المنتجين تضغط على «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تتحول للتراجع

<p class='article-text'><br>صعدت المؤشرات اليابانية وعوضت خسائرها، وأنهت تداولات الخميس على ارتفاع طفيف، في ظل تأثر معنويات المستثمرين جراء ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الصراع في الشرق الأوسط.<br>وعوض المؤشر نيكاي الخسائر التي تكبدها ​في وقت سابق من الجلسة، في ​حين ينتظر المستثمرون سلسلة من الأحداث المهمة في الأيام المقبلة، بدءاً من صدور بيانات التضخم الأمريكية، وصولاً إلى قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية.<br>وأغلق نيكاي مرتفعاً 0.2 % عند 65270.95 نقطة، ليعكس انخفاضاً 0.8 % عند منتصف الجلسة، في رد فعل من المتعاملين ⁠على التراجع في وول ستريت خلال الليل، مع احتدام القتال في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 %، ليصل إلى 4054.58 نقطة.<br>وتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، بعد أن ‌أعلنت إيران أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، عقب إغراق الولايات المتحدة خمس ناقلات نفط إيرانية.<br>وأثار ذلك مخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات بأن البنوك المركزية على مستوى العالم ستضطر إلى تشديد سياستها النقدية.<br>وقال واتارو أكياما المحلل لدى نومورا للأوراق المالية، إن المستثمرين من المرجح أيضاً أن «يتخذوا موقفاً حذراً» قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الجمعة، وقرار السياسة ​النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء المقبل، وقرار ​السياسة النقدية لبنك اليابان في 18 ⁠سبتمبر.<br>وقال أيضاً «نظراً لأن التوقعات بنمو قوي للأرباح بين الشركات اليابانية - لا سيما تلك العاملة في قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات - ​لا تزال ⁠قائمة في الوقت ⁠الحالي، فمن الممكن أن نشهد بعض عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار».<br>ومن بين الأسهم المتداولة على نيكاي، ارتفع 110 أسهم من أصل ⁠225، وانخفض 112، ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة.<br>وكانت أسهم شركات الأوراق المالية والبنوك من بين أفضل أداء في القطاعات الفرعية، وعددها 33 في بورصة طوكيو، وارتفعت 2.5 % و2 % على الترتيب، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة.<br>وتفوقت بعض الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق الإلكترونية في الأداء، وصعد سهم أدفانتست 3.3 %، وسهم ليزرتك 3 %.<br>وتعافت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية في أعقاب المكاسب التي سجلها المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي أصبح مقياساً للقطاع، بفضل شركات رقائق الذاكرة الكبرى، مثل إس.كيه هاينيكس وسامسونج إلكترونيكس.<br>وكان سهم نينتندو من بين أكبر ​الخاسرين على نيكاي، ‌بانخفاضه 4.9 %.</p>

المؤشرات اليابانية تعوض خسائرها وتغلق مرتفعة وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يشكل النحاس درع التحوط القادم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – عماد الدين إبراهيم </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بورصة لندن للمعادن تسجيل أسعار النحاس مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق بتجاوزها عتبة 14,533 دولاراً للطن، لتختتم موجة مكاسب متواصلة عززتها المخاوف المتزايدة من توسيع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب نطاق الرسوم الجمركية ليشمل واردات المعادن المكررة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الصعود في وقت تعيش فيه الأسواق المالية حالة من الاضطراب والتحولات الهيكلية؛ إذ تعاني السندات العالمية من تذبذب في العوائد تحت ضغط سياسات التشدد النقدية المتقلبة، في حين يواجه الذهب والفضة ضغوطاً متصاعدة وتذبذبات حادة أفقدتهما جزئياً نصيبهما التقليدي كعذراء آمنة وثابتة، ما دفع بوصلة المستثمرين والمؤسسات المالية للبحث عن أصول بديلة تجمع بين قيمتها الاستثمارية وحجم الطلب التشغيلي الواقعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، يبرز السؤال حول ما إذا كان النحاس قد تحول بالفعل إلى «الاستثمار الأنسب» في المرحلة الحالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير القراءة التحليلية لمستقبل هذا المعدن الأحمر إلى أنه يمتلك مقومات فريدة تتفوق على الذهب والفضة في الوقت الراهن؛ فالنحاس ليس مجرد ملاذ للتحوط، بل هو شريان حقيقي للتحول الاقتصادي العالمي، بفضل الطلب الكثيف والمستمر الناتج عن توسع مراكز البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء العالمية. ومع تفاقم العجز الهيكلي بين المعروض المحدود من المناجم الكبرى القديمة والطلب المتزايد، تتزايد جاذبية النحاس كأصل استثماري يضمن نمواً مستداماً، على عكس المعادن النفيسة التي تتأثر بشكل مباشر بمضاربات أسعار الفائدة والدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد سلاسل الإنتاج والتوريد، أحدثت هذه الفجوة ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية العالمية؛ حيث أبرزت تقارير شبكة بلومبرغ والدوائر المالية في وول ستريت أن إعادة توجيه شحنات النحاس بنشاط نحو السوق الأمريكية للاستفادة من فروق الأسعار والتحوط ضد الرسوم الجمركية القادمة تسببت في إحداث ارتباك شديد في مستويات المخزون العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعربت وسائل إعلام أوروبية وآسيوية عن قلقها البالغ من تعمق أزمة التوريد ونقص الإمدادات للمصنعين المحليين، مؤكدة أن تزايد القيود التجاريّة والتعريفات الجمركية يهدد باستمرار اشتعال الأسعار ويعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية للمعادن الاستراتيجية، ما يجعل النحاس محور التنافس الجيواقتصادي القادم ومحركاً رئيسياً لاتجاهات رؤوس الأموال العالمية.</div></p>

هل يشكل النحاس درع التحوط القادم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب والتمرد الصريح في سوق السندات الأمريكية، متأثرة بتجدد التوترات الجيوسياسية ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول اتفاق السلام مع إيران. وقد أدى هذا التصعيد والأوامر المتبادلة بين البلدين إلى قفزة حادة في أسعار العقود الآجلة لخام برنت، متجاوزة مستوى 92 دولاراً للبرميل، ما أشعل المخاوف من موجة تضخمية جديدة وضغط بشكل مباشر على أداء البورصات العالمية، ولا سيما بورصة وول ستريت بنيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التداولات، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعات جماعية متأثرة بالضغوط القادمة من سوق السندات؛ حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 105 نقاط أو بنسبة 0.2%، في حين قاد قطاع التكنولوجيا التراجعات بنسبة 0.9% على مؤشر ناسداك المجمع، وشهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مثل إنفيديا وميكرون تكنولوجي انخفاضات بنسب تراوحت بين 1.1% و2.2%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة العشرية القياسية إلى 4.76% مقارنة بـ 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، كما قفز العائد على السندات لأجل عامين والمرتبط بتوقعات الفائدة إلى 4.37% مقارنة بمستواه في بداية العام الذي سجل نحو 3.50%، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل المخاطر الناتجة عن التضخم وارتفاع الدين العام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الأسواق الأمريكية، بل امتدت لتحدث هزات في سوق الصرف والأوراق المالية العالمية؛ حيث صعد الدولار الأمريكي وسط عمليات بيع موسعة للسندات، متأثراً بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول التي ألمح فيها إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح ضغوط الأسعار. وارتفعت احتمالات إقدام الفيدرالي على رفع الفائدة هذا الشهر إلى 66% وفقاً لأداة فيد ووتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل الين الياباني تراجعه ليتجاوز حاجز 160 للدولار للجلسة الثالثة على التوالي بالرغم من صعود عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% لأول مرة منذ 30 عاماً، وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بشأن متابعة الأسواق واتخاذ إجراءات نقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو بنسبة 0.2% ليبلغ 1.1592 دولار بعد أن تجاوز التضخم في منطقة اليورو نسبة 3% في أغسطس نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الاقتصادية المتلاحقة وسط أجواء من السخط والانقسام الدولي، انعكست أصداؤها في أروقة قمة العشرين؛ حيث تثير السياسات الأمريكية المنفردة والتصعيد الجيوسياسي حفيظة الحلفاء والقوى الاقتصادية الكبرى نظراً للتكلفة الباهظة التي تتحملها القطاعات الإنتاجية والمستهلكون جراء التضخم المستورد وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل. وتُجمع التحليلات الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية ومجلة فورتشن على أن استمرار نهج التصعيد يتجاوز كونه أزمة عابرة ليعيد رسم مشهد المخاطر المالية، حيث أصبحت السندات الحكومية ذاتها مصدراً لعدم الاستقرار، ما يدفع الاقتصاد العالمي نحو سيناريوهات معقدة تجمع بين خنق النمو الاقتصادي وصعوبة السيطرة على معدلات التضخم.</div></p>

كيف يواجه ترامب «تمرد السندات» وصدمة التضخم النفطية؟

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية شهر سبتمبر على وقع موجة جديدة من الضغوط، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وصعود أسعار النفط، في وقت أعادت فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في حين تعرضت أسواق السندات لموجة بيع واسعة دفعت عوائد عدد من السندات السيادية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.<br>ويأتي التحول في معنويات المستثمرين بعد موجة صعود قوية للأسواق خلال أغسطس، إذ بدأ المستثمرون الشهر الجديد بميل أكبر إلى التحوط، مع تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. كما أسهم تجدد المواجهات المرتبطة بالحرب في إيران في دفع أسعار النفط إلى أعلى، بما يزيد احتمالات انتقال ضغوط الطاقة إلى التضخم العالمي.<br>وول ستريت تحت الضغط<br>في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.41% إلى 52,970.20 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% إلى 7,652.95 نقطة، في حين هبط ناسداك 0.70% إلى 26,185.47 نقطة خلال التعاملات.<br>وضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا وإنتل وإيه إم دي، في حين صعد قطاع الطاقة، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو «VIX» إلى 15.36 نقطة، في إشارة إلى ارتفاع محدود في مستويات القلق بالسوق.<br>وتزداد حساسية المستثمرين لتحركات الفائدة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.77%، بعدما لامس 4.798%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.<br>ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات الوظائف الأمريكية، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب بيانات التضخم التي ستكون حاسمة في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>أوروبا.. التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة<br>امتدت موجة الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في حين خسر داكس الألماني 1.1%، و«كاك 40» الفرنسي 0.4%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.<br>وجاءت الضغوط بالتزامن مع قفزة التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.<br>وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات مرتفعة، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في حين بلغ العائد على السندات الفرنسية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ 2008، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والمالية العامة وتكلفة الاقتراض.<br>في المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود النفط، في حين شهد قطاع التصنيع الأوروبي مؤشرات تحسن، مع تسجيل نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، بدعم من زيادة الطلبيات والإنتاج.<br>اليابان أمام ضغوط مزدوجة<br>في آسيا، أغلق نيكاي الياباني منخفضاً 0.2% عند 66,215.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس 0.6%.<br>وكان التطور الأبرز في سوق السندات اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، في مؤشر يعكس تنامي مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.<br>وأثر ارتفاع العوائد على أسهم التكنولوجيا والرقائق، في حين استفادت أسهم شركات السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا بنحو 3% ونيسان 3.2%.<br>كما ظل الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى تأكيد مواصلة التنسيق للحفاظ على استقرار حركة العملة.<br>النفط.. المحرك الرئيسي لمخاوف التضخم<br>شكل النفط أحد أبرز محركات الأسواق في بداية سبتمبر، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى نحو 88 دولاراً.<br>ويأتي صعود الخام مع تجدد الأعمال العسكرية المرتبطة بالحرب في إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة. وترى الأسواق أن استمرار ارتفاع النفط قد يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض التضخم، ويجبرها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف رفعها.<br>وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في وقت تشير فيه الأسواق الأوروبية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد مخاطر تكاليف الطاقة على الاقتصادات والشركات والمستهلكين.<br>السندات تتحول إلى بؤرة القلق<br>لكن التطور الأكثر أهمية في الأسواق العالمية كان في سوق السندات، حيث امتدت عمليات البيع من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان.<br>ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف تمويله. ومع ارتفاع العوائد، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى السندات وأقل استعداداً لتحمل مخاطر الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.<br>وتشير هذه التحركات إلى تغير أوسع في البيئة الاستثمارية، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على أسعار فائدة منخفضة وعوائد سندات محدودة، في حين أصبحت تكلفة رأس المال الآن عاملاً أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين.<br>الدولار والذهب في دائرة الاهتمام<br>وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين إلى نحو 159.90 يناً، في حين تراجع اليورو إلى نحو 1.1598 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من ارتفاع العوائد وتزايد الطلب على الأصول الأكثر أماناً.<br>وتتحرك الأسواق في الوقت نفسه تحت تأثير إعادة تسعير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العملات وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.<br>سبتمبر.. اختبار للأسواق<br>ويواجه المستثمرون الآن شهراً يحمل تاريخياً تحديات للأسهم؛ إذ تشير بيانات تاريخية إلى أن سبتمبر هو أضعف شهر في المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل خسارة متوسطها نحو 0.7% خلال الشهر منذ عام 1926، إلا أن محللين يحذرون من الاعتماد على الأنماط الموسمية وحدها، مؤكدين أن أداء الأسواق سيظل مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.<br>وبذلك تدخل الأسواق العالمية سبتمبر أمام معادلة أكثر تعقيداً: النفط المرتفع يعيد إشعال التضخم، والتضخم يدعم توقعات رفع الفائدة، وارتفاع الفائدة يدفع عوائد السندات إلى الأعلى، في حين تضغط العوائد المرتفعة على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، لا تزال بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، خصوصاً التصنيع، توفر دعماً للنمو، ما يجعل اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة رهناً بمدى قدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو.</p>

السندات تتحول إلى بؤرة القلق

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الأسواق المالية والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع مرور ستة أشهر كاملة على اندلاع حرب إيران في 28 فبراير 2026، حيث نجحت المنظومة المالية العالمية في تنفيذ ما يشبه مشهداً من فيلم «مهمة مستحيلة» لتفادي السيناريوهات الكارثية القاتمة التي استبقت الصراع؛ إذ لم يقع الاقتصاد في ركود شامل رغم المخاطر الجيوسياسية الشديدة والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانطلاقة المرعبة للحرب التي أربكت بورصة نيويورك بدخول مؤشري «داو جونز» و«ناسداك» مرحلة تصحيح وتسجيل «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، أظهرت الأسواق العالمية مرونة استثنائية بدفع مباشر من القفزات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشر ناسداك بنسبة 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 22% منذ أواخر مارس؛ ما مكّن المستثمرين الكبار من تحقيق أرباح قياسية بالتوازي مع اتجاه هذه المؤشرات لتسجيل رابع عام متتالٍ من المكاسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تجلت الأضرار الهيكلية بوضوح في قطاع حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاوف الأسبوعية وهجمات الاستهداف إلى تقليص عدد السفن العابرة إلى نحو 24 سفينة يومياً فقط، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي البالغ 130 سفينة قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت لفترات خاطفة لتلامس مستويات 120 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر قرب 89 دولاراً للبرميل بفعل تكهنات حول ترتيبات الأمن المائي وإزالة الألغام، لكن السعر لا يزال أعلى بنحو 20% مقارنة بما قبل الصراع. واستتبع هذا الارتفاع ضغوط خانقة على قطاع الطيران والتنقل؛ إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي قفزة بنسبة 70% في أسعار وقود الطائرات، ما أجبر شركات عالمية مثل «لوفتهانزا» على إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات ودفع شركات أخرى مثل «سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات التضخمية في حين تتداخل السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلمحات تشديدية لمكافحة الغلاء مع محاولات التوصل لتسويات جانبية، من بينها المساعي الأمريكية لإبرام اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع فنزويلا لتعويض النقص وإتاحة الإمدادات للمصافي الآسيوية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحول الموقف السياسي للبيت الأبيض؛ فبعد أن وُعد الشارع الأمريكي بـ «رحلة قصيرة» تستغرق أسابيع، امتد الصراع ستة أشهر وتكبدت واشنطن ميزانية تفوق 37.5 مليار دولار، ليتراجع الرئيس دونالد ترامب عن لهجة الحسم السريع، معلناً أنه «لست في عجلة من أمري» للتفاوض، ومحولاً الاستراتيجية العسكرية إلى «حصار وتضييق اقتصادي شاملين» جراء تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، بالتوازي مع نشره ملصق ذكاء اصطناعي حمل شعار «تمت المهمة 2026» ليؤكد تقويض القدرات البحرية والجوية لإيران واستنزاف اقتصادها بتكلفة أضرار تجاوزت 270 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وعكست ردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية التباين الحاد والتناقض الواضح بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي الميداني، حيث كشفت «أسوشيتد برس» الرئيس ترامب يمر بلحظة صعبة مع تحول الحديث عن إنهاء سريع للحرب إلى استراتيجية عقوبات طويلة الأمد، في حين تستعيد وول ستريت عافيتها بفضل زخم الذكاء الاصطناعي متجاهلة ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط تسجل تذبذبات حادة متأثرة بشائعات الاتفاقيات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، في وقت تستمر فيه حركة التدفقات النفطية بالتعافي المضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن إعلان ترامب شعار «تمت المهمة 2026» عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان الإعلانات المبكرة بالنصر في حروب سابقة، في حين تشير الأرقام إلى استمرار الخسائر وتراجع حركة المرور المائية لكسور بسيطة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة سي إن إن: «على الرغم من غياب القوات البرية الأمريكية في إيران، فإن التكلفة المالية للحرب وتناقص الذخائر يفرضان واقعاً جديداً يضغط على شعبية الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاقات الانتخابية». أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة غير متوقعة أمام أزمة مضيق هرمز، لكن المخاطر التضخمية المترتبة على أسعار وقود الطائرات والشحن البحري تظل تهديداً قائماً ومباشراً لقطاعات سلاسل الإمداد.</div></p>

تكتيك «المهمة المستحيلة» ينهي كابوس «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُكرّس الإدراج التاريخي لشركة «سبيس إكس» في بورصة ناسداك تحت الرمز (SPCX) مرحلة جديدة في الأسواق المالية العالمية، حيث يرسخ الموقع الصداري لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على عرش أثرى أثرياء العالم، ويضعه في مستويات غير مسبوقة من النفوذ المالي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير البيانات المالية الصادرة بالتزامن مع تداول السهم إلى أن القيمة السوقية للشركة استقرت في نطاق 1.92 تريليون دولار، بعد تسعير سهمها في الطرح العام الأولي عند 135 دولاراً بقيمة أولية بلغت 1.75 تريليون دولار، قبل أن يشهد حركة تداول تذبذبية تراوحت بين 104.83 دولارات كحد أدنى وقمة قياسية بلغت 225.64 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتُظهر القوائم المالية أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» أصبحت العمود الفقري التشغيلي لـ «سبيس إكس» بدعمها نحو 61% من إجمالي الإيرادات وتجاوز قاعدة مشتركيها 12 مليون مشترك، وهو ما أسهم في تغطية النفقات الرأسمالية الضخمة الموجهة لتطوير صواريخ «ستارشيب» وبنية الذكاء الاصطناعي إلى جانب العقود المستقرة مع وكالة «ناسا» والبنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أروقة وول ستريت، أبدى غالبية المحللين الاستثماريين نبرة تفاعلية حيال السهم؛ حيث تتوزع التوصيات بنسبة 75% نحو الشراء و17.5% للاحتفاظ و7.5% للبيع. ويرى المحللون في النطاق المتفائل أن السهم يتجه نحو مستويات تراوح بين 210 و240 دولاراً خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة بدفع من التوسع التجاري والعسكري لشبكات الاتصالات الفضائية، في حين يتحدد متوسط المستهدف السعري بين 165 و180 دولاراً وسط تحذيرات من المخاوف التنظيمية وحجم الإنفاق الهائل على البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست هذه الأرقام بشكل مباشر على الثروة الشخصية لإيلون ماسك، الذي يمتلك حصة تُقدر بنحو 40.5% إلى 42% من أسهم «سبيس إكس» إضافة إلى حصته في شركة «تسلا»، ليصبح أول شخص في التاريخ يتجاوز صافي ثروته حاجز التريليون دولار عقب الطرح المباشر للشركة. ورغم التذبذبات السعرية التي وضعت ثروته حالياً بين 830 و865 مليار دولار، فإنه يبتعد بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، مستفيداً من احتفاظه بأكثر من 80% من القوة التصويتية داخل «سبيس إكس» عبر فئات الأسهم الممتازة. ويجمع الخبراء الماليون على أن إدماج مشاريع الذكاء الاصطناعي (xAI) مع منظومة الاتصالات الفضائية والسيارات الذكية وضع شركات ماسك في منافسة مباشرة مع كبريات الكيانات التكنولوجية مثل «أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون»، ما يؤمّن مستقبله المالي وهيمنته على الاقتصاد الرقمي والفضائي لسنوات قادمة.</div></p>

إمبراطورية ماسك الفضائية تبث «رعبها» الرقمي

<h2>انخفاض الأسهم الصينية بضغط تراجع قطاع التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، أمس، مع تعافي الأسهم الفرنسية من ‌موجة البيع التي شهدتها الجلسة السابقة. وخلال التعاملات زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 ⁠% إلى 655.64 نقطة، متجهاً نحو ارتفاع أسبوعي متوسط بعد انخفاض لأسبوعين متتاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم البنوك الفرنسية ‌سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي وكريدي أجريكول بين 0.8 و 1% بعدما تراجعت في الجلسة السابقة بسبب مخاوف متعلقة بالتوقعات ‌السياسية والمالية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ‌الربيع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مؤشر كاك ‌40 الفرنسي المكاسب بين البورصات في أوروبا، إذ ارتفع بنحو 1% ‌بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في ⁠شهر خلال الجلسة السابقة. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية، وصعد مؤشر الطاقة، الذي كان الأضعف أداء هذا الأسبوع، 0.6%. وعلى ‌صعيد الأسهم الفردية.</p><p class='article-text'>قفز سهم ستراباج 7.6% بعدما رفعت مجموعة الإنشاءات النمساوية توقعاتها للعام بأكمله. وصعد سهم مجموعة فرونت لاين النرويجية لناقلات النفط 2.6% عقب إعلان نتائجها للربع الثاني.</p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر نيكاي الياباني، مدعوماً في المقام الأول بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، وزاد المؤشر 0.4% ليغلق عند 66405.56 نقاط. </div></p><p class='article-text'>وصعد سهم أدفانتست ⁠عملاقة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية 1.9% ليقدم أكبر دعم للمؤشر، يليه سهم شركة ريكروت للتوظيف عبر الإنترنت مرتفعاً 4.9%.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة تريند مايكرو لبرمجيات الأمان 5.9%، مسجلاً أكبر مكسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.</p><p class='article-text'>ومن بين 225 سهماً على مؤشر، ارتفع 146 وتراجع ‌74 ولم يطرأ تغير يذكر على 5. وارتفع مؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% إلى 4146.71 نقطة. وعلى ‌مدار الأسبوع، ارتفع نيكاي ‌0.6%.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر توبكس بنحو 2%. واستمدت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية دعماً من أداء نظيراتها في ‌وول ستريت خلال جلسة الليلة الماض</p><p class='article-text'>ية، بعدما ⁠ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.3% أول من أمس. ومع ذلك، تراجعت المعنويات بسبب ارتفاع عوائد السندات وصعود أسعار النفط في ظل استمرار ⁠الضبابية بشأن ⁠الأوضاع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات صدرت أمس، أن الضغوط التضخمية في طوكيو تواصل الارتفاع تدريجياً، ما يعزز المبررات الداعية ⁠إلى رفع أسعار الفائدة اليابانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «تتبنى السوق اليابانية موقفاً حذراً قبيل خطاب وورش في جاكسون هول، إذ يترقب المستثمرون ما سيقوله قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية»، وهو ما أبقى التداولات هادئة نسبياً.</p><h2>خسائر صينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الأسهم الصينية، مع تراجع قطاع التكنولوجيا، ورغم ارتفاع أسهم شركات التطوير العقاري.في المقابل، ارتفعت الأسهم في بورصة هونج كونج بصورة طفيفة، بدعم من شركات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، رغم تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات والشحن. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أرباح «بي واي دي» الصينية الفصلية للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وذلك خلال الربع الثاني من 2026، مدعومة بطفرة في صادراتها ساعدت على تعويض ضعف المبيعات في السوق الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من 2026، تراجع صافي أرباح «بي واي دي» بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 12.33 مليار يوان (1.83 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'>بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 7.1% إلى 344.82 مليار يوان. وباعت «بي واي دي» 1.81 مليون سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتظل بذلك بعيدة عن تحقيق مستهدفها السنوي الذي يتراوح بين 5 ملايين و5.5 ملايين سيارة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».</p>

مؤشر نيكاي الياباني يرتفع بفضل أسهم شركات التكنولوجيا

الأسهم الفرنسية تدعم أداء البورصات الأوروبية

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات التي شكلت ضغطاً حاداً على السوق في الأسبوع الماضي، إلى جانب انخفاض أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين احتمالات التهدئة المستدامة في الشرق الأوسط. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.17 % وستاندرد آند بورز 0.19 % وارتفع مؤشر ناسداك 0.46 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية القياسية بنحو 4.5 نقاط أساس ، فيما انخفضت أسعار النفط بنحو 3% إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يخفف من الضغوط التضخمية. </p><p class='article-text'>واستفادت "وول ستريت" من صعود أسهم الرقائق، حيث يترقب المستثمرون نتائج أعمال شركة "إنفيديا" المقرر صدورها، اليوم الأربعاء، عقب إغلاق السوق.</p><p class='article-text'>وتتوجه الأنظار إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- لشهر يوليو المقرر صدورها غداً، وسط توقعات باستقراره عند 3.3% على أساس سنوي، فيما يترقب المستثمرون أول خطاب لـ"وارش" في ندوة "جاكسون هول" منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مع تركيز الأسواق على ردة فعل البنك المركزي على خطط وزارة الخزانة لمضاعفة مشترياتها من السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد ​حزمة العقوبات الأمريكية على إيران، إلى ‌جانب انخفاض أسعار النفط ​ومكاسب أسهم الشركات الصناعية وشركات الرعاية الصحية الكبرى التي أسهمت في رفع المؤشر الرئيسي.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ⁠مرتفعاً 0.35 % إلى 656.48 نقطة، أي بفارق 0.6 % فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق من الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وقاد قطاع الرعاية الصحية المكاسب بارتفاع 1.2 %، وارتفع سهم نوفو نورديسك 2.9 % بعد أن رفع "جيه.بي مورجان"، هدفه السعري لشركة الأدوية الدنماركية ‌التي تنتج أدوية لعلاج السمنة، مشيراً إلى زيادة توقعات المبيعات على المدى الطويل. كما صعد سهم شركة زيلاند فارما 5.6  %.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم القطاع الصناعي 1.1 %، مسجلة أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، إذ قفز ‌سهم ميلروز إندستريز 10.4 % بعد أن حددت الشركة البريطانية الموردة لمكونات صناعة ‌الطيران جدولاً زمنياً لاستئناف الإنتاج الكامل في مصنع جي.كيه.إن إيروسبيس. وكان الإنتاج قد توقف في أواخر ‌مايو في مصنع بضواحي لوس انجلوس ‌بعد أن أثار ارتفاع درجة حرارة أحد الخزانات مخاوف من حدوث انفجار. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسهم قطاعي الدفاع والطيران 0.9 %. كما عكف ​المستثمرون على تقييم مؤشرات على ‌تحسن الاقتصاد الألماني بعد أن ​نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من المتوقع ⁠في الربع الثاني وبلغت المعنويات بقطاع الأعمال في أغسطس أعلى مستوى لها في عام.</p><p class='article-text'>تحسن المعنويات</p><p class='article-text'>وقال كارستن برزيسكي الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي لدى آي.إن.جي: "على الرغم من أنه من السابق لأوانه وصف هذا بالتعافي الاقتصادي المستدام، فإن ​النمو الذي فاق ⁠الإمكانات في الربعين الأول والثاني ⁠من العام، إلى جانب تحسن المعنويات على مدى 4 أشهر متتالية، يعد مؤشراً واعداً".</p><p class='article-text'>وحذر برزيسكي من مخاطر على آفاق الاقتصاد الألماني بفعل ارتفاع أسعار النفط، والصدمة المحتملة من ارتفاع أسعار الغاز في موسم التدفئة ⁠المقبل، وتجدد التوتر التجاري.</p><p class='article-text'>ويتركز الاهتمام على أول ظهور لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وارش في جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن ارتفاع عوائد السندات واستقلالية البنوك المركزية. في المقابل، حدت أسهم شركات السلع الفاخرة من مكاسب ‌المؤشر القياسي، إذ انخفضت 1.2 % مع تراجع أسهم شركة كيرينج، الشركة الأم لجوتشي، 3.3 %.</p><p class='article-text'>وارتفع قطاع التكنولوجيا 0.2 % قبيل ​إعلان نتائج شركة إنفيديا غداً الأربعاء، وسط مخاوف من أن تواجه الشركة صعوبة في تلبية التوقعات العالية. وانخفضت أسهم شركات البرمجيات والبيانات الأوروبية، بعد إعلان جوجل التابعة لألفابت عن أداة جيميناي إنتربرايز للمحامين وشركات المحاماة. كان سهما شركة كابجيميناي الفرنسية لخدمات الشركات وشركة وولترز كلوير لصناعة البرمجيات المدرجة في بورصة أمستردام الأكثر انخفاضا بخسارة ​1.8 % و3.1 % على ‌الترتيب.</p>

"الرقائق" تدعم مؤشرات "وول ستريت".. والأخضر يغطي شاشات بورصات أوروبا

<p class='article-text'><br>ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، لتمحو خسائرها المسجلة خلال الجلسة بدعم انتعاش شركات صناعة الرقائق الإلكترونية. وعكس المؤشر نيكاي ​الياباني اتجاهه ليغلق على ارتفاع، إذ حذت ‌الأسهم ​المرتبطة بقطاع الرقائق الإلكترونية حذو انتعاش الأسهم الكورية الجنوبية. وارتفع المؤشر نيكاي 0.5% ليغلق عند 65856.43 نقطة، بعد أن انخفض 1.4% في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى ⁠4093.67 نقطة.<br>وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين في دايوا سيكيوريتيز: «ارتفع المؤشر توبكس منذ بدء التداول، ما يعني تدفق الأموال إلى الأسهم اليابانية». وأضاف «أثقلت الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق الإلكترونية ‌كاهل المؤشر نيكاي، ثم غيرت مسارها مع عكس المؤشر القياسي الكوري الجنوبي اتجاهه ووقف خسائره».<br>وانخفضت الأسهم في كوريا الجنوبية ‌واليابان في وقت سابق من الجلسة، سائرة على ‌درب وول ستريت، إذ واصل المستثمرون بيع أسهم شركات ‌أشباه الموصلات على مستوى ‌العالم قبل صدور تقرير نتائج شركة إنفيديا.<br>وعوض سهم شركة سامسونج إلكترونيكس خسائره ​ليرتفع 0.19%، كما ارتفع ‌المؤشر كوسبي ​القياسي الكوري الجنوبي 0.68%.<br>وفي اليابان، ⁠عوض سهما طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق وكيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة خسائرهما وارتفعا 0.47% و0.65% على الترتيب.<br>وقلص ​سهم أدفانتست ⁠المتخصصة في ⁠تصنيع معدات اختبار الرقائق خسائره ليغلق منخفضاً 0.14%.<br>وأنهى المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك جلسة الاثنين على ⁠انخفاض نتيجة تراجع أسهم التكنولوجيا، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة على إيران ويتأهبون لأسبوع يشمل أيضاً صدور بيانات تضخم تحظى بمتابعة وثيقة.<br>ومن المتوقع أن تشكل النتائج الفصلية لشركة صناعة ‌الرقائق إنفيديا عاملاً رئيسياً مؤثراً في الأسواق. وقد يؤدي أي مؤشر على تباطؤ ​النمو إلى تجدد المخاوف بشأن ارتفاع التقييمات.<br>وتراجعت أسهم إنفيديا للجلسة السابعة على التوالي.<br>وسجل قطاع الشحن الأداء الأفضل بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وأغلق منخفضاً 0.91%.</p>

الأسهم اليابانية تمحو خسائرها وترتفع بدعم شركات الرقائق الإلكترونية

<p class='article-text'>​تباينت المؤشرات ‌الرئيسية ​في بورصة وول ستريت الاثنين، مع تقييم ⁠المستثمرين تعهد الولايات المتحدة بـ«يوم النصر الاقتصادي» على إيران ‌وترقبهم النتائج الفصلية لشركة إنفيديا ‌العملاقة في مجال الذكاء ‌الاصطناعي وتقرير التضخم ‌في ‌وقت لاحق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسط تراجع في قطاع التكنولوجيا على الرغم من التراجع في عوائد السندات الحكومية التي شكلت ضغطاً كبيراً على الاستثمارات الخطرة في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، بعدما ذكرت تقارير أن وزارة الخزانة ستلجأ إلى حسابها العام لتمويل عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل بدلاً من إصدار ديون جديدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠15.1 نقطة، أو 0.10%، ⁠إلى 53261.95 نقطة بعد تراجعه في بداية التداولات، ⁠وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار24 نقطة، أو 0.31%، إلى 7663.38، ‌ونزل مؤشر ناسداك المجمع 115.1 ​نقطة، أو 0.65%، إلى 26065.32.</p><p class='article-text'>من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قد تلجأ إلى استخدام حسابها العام الذي يقارب رصيده الآن نحو تريليون دولار لتمويل خططها المعلنة مؤخراً لزيادة مشترياتها من السندات الحكومية.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن بي سي» نقلاً عن مسؤولين في الوزارة، اليوم الاثنين، فإن استخدام الحساب العام يمنح وزارة الخزانة قدرة كبيرة على التأثير في عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما أعلنت الوزارة، الأسبوع الماضي، مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل من ملياري دولار إلى أربعة مليارات دولار على الأقل، لكنها لم توضح كيفية تمويل هذه المشتريات.</p><p class='article-text'>وكان الافتراض السائد في الأسواق أن الوزارة ستلجأ إلى تمويلها عن طريق بيع سندات قصيرة الأجل، ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون في وزارة الخزانة هذا الاحتمال أيضاً.</p><p class='article-text'>والحساب العام لوزارة الخزانة هو حساب جارٍ حكومي أشبه بصندوق احتياطي للطوارئ يُدار لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ممول بالفعل من الإيرادات الضريبية الحالية.</p><p class='article-text'>استقرار أوروبي</p><p class='article-text'>اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات الاثنين دون ​تغير يذكر، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات المتعلقة بإيران والولايات ‌المتحدة ويترقبون ما ​سيصدر في أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 مستقراً عند 654.21 نقطة. وعلى مستوى القطاعات، قادت ‌أسهم شركات السياحة والسفر كثيفة الاستهلاك للطاقة المكاسب بارتفاع 1.7%، مع تراجع خام برنت 1.9%، وارتفعت ​أسهم قطاع الإعلام وقطاع ‌السلع الشخصية والمنزلية 1.4% لكل منهما. وتراجع مؤشر ستوكس 600 ⁠في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن سجل مستويات غير مسبوقة مرتفعة في وقت سابق من الشهر الجاري بدعم من نتائج الشركات، في حين تصدرت المخاوف المتعلقة بالتضخم ​اهتمامات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتوقع أسواق ⁠المال أثر احتمالات اتخاذ ⁠البنك المركزي الأوروبي مساراً أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية، وسط رهانات على أن التوتر الجيوسياسي قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة وتدفع سعر الفائدة على الودائع إلى الاقتراب ⁠من 3% بحلول أواخر 2027.</p><p class='article-text'>البيانات الاقتصادية</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون أيضا سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، تشمل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وفرنسا ومؤشر معهد إيفو الألماني وأرقام التضخم في إسبانيا والتي قد تختبر توقعات تبني البنك المركزي الأوروبي نهجاً أكثر تشدداً في ظل الضغوط المتجددة الناجمة عن أسعار الطاقة. وتراجع ‌قطاع الطاقة 1.6% مواكباً هبوط أسعار النفط، ليكون الأسوأ أداء بين القطاعات، وانخفضت أسهم شركات الدفاع ​1%. وهبطت أسهم شركات السيارات وقطع الغيار 1% رغم بيانات أظهرت انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية الأوروبية في يوليو. وتراجع قطاع التكنولوجيا 0.8% قبيل نتائج شركة إنفيديا المقررة يوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن قدرة الشركة المصنعة للرقائق على ​تلبية التوقعات بالغة الارتفاع.</p>

تباين «وول ستريت» مع ترقب نتائج إنفيديا وتقرير التضخم واستقرار أسهم أوروبا

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخراً ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عاماً، وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.65 % إلى 53101 نقطة ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.33 % إلى 7666.29 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.07 % إلى 26086.44 نقطة. <br>واتجهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت إلى تسجيل خسائر أسبوعية، فحتى نهاية جلسة الخميس، تراجع «داو جونز» بنحو 1.8% على مدار الأسبوع، فيما هبط «إس آند بي 500» و«ناسداك» 1.9% و2.5% على التوالي. <br>وتراجعت تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة بشكل طفيف، اليوم ، مع تقييم المستثمرين خطة وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة شراء السندات. <br>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت»، الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. <br>كما كشف «بيسنت» عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض «راسل فوجت» بتوجيه من الرئيس «دونالد ترامب».<br> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذرياً.<br>وأوضح في مقابلة مع «سي إن بي سي» أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتاً، واصفاً هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه «دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان».<br>وتُشكل هذه الضغوط تحدياً مباشراً لأسواق الأسهم، حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر «إس آند بي 500»، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول.<br>ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عاماً، مع تسجيل ملكية باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عاماً.<br>وأوضح خبراء «جولدمان ساكس» أن التحدي الراهن في الأسواق ذات طبيعة هيكلية مالية ترتبط بتجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، وليس مجرد خلل في اتجاهات التداول. </p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية مع هدوء سوق السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت ‌المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس، مع تأثر ⁠معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد السندات الحكومية، في حين ‌تسببت لهم نتائج مبيعات وول مارت ‌خيبة أمل بعدما ‌جاءت دون التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات هبط ‌مؤشر ‌داو جونز 81.8 نقطة ‌بما يعادل 0.15 ⁠% إلى 53381.22 نقطة، ومؤشر ⁠ستاندرد اند ⁠بورز 17.5 ⁠نقطة أو 0.23% إلى 7690.49 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 119.6 ‌نقطة أو 0.45% إلى 26211.52 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات بعد انخفاضها الحاد أول من أمس، والذي جاء بعد إعلان وزارة الخزانة أنها ستضاعف على الأقل عمليات إعادة شراء سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويأتي ذلك بعد أن قفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، ارتفع العائد على السندات العشرية والثلاثينية بنحو 5 و6 نقاط أساس على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم شركة «وولمارت» بشكل حاد رغم إعلانها نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع، لكن سلسلة متاجر التجزئة سجلت أداءً دون تقديرات وول ستريت في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع السهم 9.15% إلى 103.86 دولارات خلال التداولات ليهبط بالقيمة السوقية للشركة إلى نحو 826 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو، سجلت «وولمارت» صافي دخل قدره 6.37 مليارات دولار، أو 80 سنتاً للسهم، مقارنةً بـ 7.03 مليارات دولار، أو 88 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كشف محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو أن العديد من صناع السياسة النقدية أبدوا استعداداً لزيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة مطولة، مما انعكس على عوائد السندات لأجل عامين. </div></p><p class='article-text'>وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أغسطس، ما يظهر مرونة سوق العمل الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي بمقدار 6 آلاف طلب مقارنة بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق التي جرى تعديلها بالرفع لتصل إلى 212 ألف طلب، في مقابل التوقعات بتسجيلها 210 آلاف. </div></p>

نتائج البحث عن: بورصة وول ستريت